دادستانی کل کشور با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد، ممنوعیت ارائه‌ی خدمات از ناحیه‌ی ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی به سایت‌های فیلترشده، به استناد قانون جرائم رایانه‌ای است و فعالان داخلی در صورت دریافت مجوز و حذف محتواهای خلاف قانون می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.

مدتی پیش شرکت‌های ایرانی ارائه‌دهنده‌ی خدمات میزبانی که سرورهای خود را در اختیار سایت‌های رایگان دانلود فیلم قرار می‌دادند، همکاری خود را با آن‌ها قطع کردند و به عبارتی دانلود محتوا از این سایت‌ها غیرممکن شد. پس از آن بود که عده‌ای دلیل اتفاق را به شکایت سایت‌‌های قانونی تماشا و دانلود فیلمی ربط دادند که در ازای دریافت حق عضویت، محتوای خود را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. این سایت‌ها بارها با انتشار اطلاعیه اعلام کردند که نقشی در این ماجرا نداشته‌اند و حال اطلاعیه‌ی دادستانی کل کشور نیز بار دیگر این موضوع را تأیید می‌کند.

جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در مورد اعلام ممنوعیت ارائه‌ی خدمات از ناحیه ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی به سایت‌ها و خدمات فیلترشده که اخیرا از طرف معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور طی نامه‌ای به شرکت‌های مذکور ابلاغ شده است، جهت روشن شدن افکار عمومی گفت:

عدم اعمال پالایش نسبت به ترافیک داخلی و اعمال نشدن نظارت بر شرکت‌های میزبانی موجب شده بود، سایت‌های متخلف زیادی از جمله سایت‌های قمار، سایت‌های منتشرکننده فیلم‌های مبتذل و مستهجن خارجی و نیز سایت‌های منتشرکننده غیرمجاز فیلم‌ها و آلبوم‌های آهنگ داخلی بدون کسب مجوز از تهیه کننده و خواننده که تضییع کننده‌ی حقوق معنوی و مادی هنرمندان هستند و همچنین سرور‌های میزبان سایت‌های خارجی فیلتر شده که هر کدام از آن‌ها بار‌ها فیلتر شده بودند، با تغییر میزبان باز هم به راحتی در دسترس قرار گیرند.

جاویدنیا در ادامه افزود: «پس از شناسایی میزبان‌های داخلی به آن‌ها ابلاغ شد از این پس در زمان دریافت درخواست میزبانی باید نام سایت را در سامانه‌ی دبیرخانه بررسی کنند و از ارائه‌ی خدمات به سایت‌های پالایش شده خودداری نمایند.» به‌گفته‌ی وی سایت‌های غیرمجاز به‌راحتی ضمن دور زدن فیلترینگ و عدم التزام به حداقل‌های پالایش، از مزیت قیمت نیم‌بهای پهنای باند سرور‌های داخل کشور استفاده می‌کردند، بنابراین با این اقدام زمینه برای محتوا‌های سالم و منطبق با وضعیت فرهنگی کشور بیش‌ازپیش فراهم شده است. جاویدنیا اضافه کرد:

بدیهی است فعالان داخلی این عرصه در صورتیکه نسبت به دریافت مجوز از مبادی ذیربط مانند سازمان صوت و تصویر فراگیر و وزارت ارشاد اسلامی حسب مورد اقدام نمایند، می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند. اعلام ممنوعیت ارائه‌ی خدمات از ناحیه ارائه دهندگان خدمات میزبانی به سایت‌ها و خدمات فیلترشده به استناد ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای صورت گرفته و قبلا از وزارت محترم ارتباطات خواسته شده بود که فهرست شرکت‌های خدمات میزبانی ثبت شده را اعلام نماید تا مفاد ماده‌ی مذکور اجرائی شود، لکن متأسفانه این امر انجام نشد.

به‌گفته‌ی وی، وزارت ارتباطات همان‌گونه که وزیر محترم اعلام داشته، اقدامی در راستای ساماندهی شرکت‌های میزبانی داخلی انجام نداده است؛ اما هرگونه فعالیت سالم و مطابق قانون این شرکت‌ها از حمایت دادستانی کل کشور برخوردار خواهد بود و صرف برخورد با میزبانی محتوای خلاف قانون و اخلاق سبب مهاجرت کسانی که بخواهند در چارچوب مقررات قانونی فعالیت کنند نخواهد شد. جاویدنیا در پایان اضافه کرد:

نکته دیگر اینکه بنا به مستندات قانونی متقن، اعمال پالایش دقیقا بر عهده‌ی وزارت ارتباطات و به‌طور ویژه شرکت زیرمجموعه‌ی آن وزارت یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت است و خواست و نظر شخصی یک مسئول تأثیری بر الزامات قانونی ندارد؛ لذا توصیه می‌شود همه‌ی مسئولان اعم از مقامات دولتی و قضایی و همچنین وزیر محترم ارتباطات وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند. البته در خصوص پالایش محتوا‌های سایت‌ها و نرم‌افزار‌های مجاز داخلی نیز اقدامات جدی داریم و تحت رصد مداوم قرار دارند تا انشاءا… به وضعیت مطلوب نزدیک‌تر شویم.